المصدر : جريدة الاهرام 31/3/2019

كتب ــ شادى عبدالله زلطة

 منح جميع العاملين بالدولة العلاوة السنوية بنسبة 7%

 علاوة إضافية استثنائية 150 جنيها

 رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه

زيادة المعاشات بنسبة 15% وبحد أدنى 150 جنيها

رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه

البدء فى رد المديونيات لصناديق المعاشات

إطلاق أكبر حملة ترقيات لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية حتى 30 يونيو المقبل

 الرئيس يناشد الدولة المزيد من الإجراءات لضبط الأسعار ويوجه المصريين بمقاطعة السلع المرتفعة الثمن لمواجهة الغلاء

تكليفات الرئيس للحكومة بخصوص المرأة:

أولا:  تحقيق إسهام أكبر للمرأة فى سوق العمل

 ثانيا: وضع التشريعات لحماية المرأة فعلياً من كل أشكال العنف

ثالثا: تشريعات وسياسات للحد من ظاهرة الغارمات

رابعا: تنفيذ برنامج «مودة» ودراسة قانون جديد لـ «الأحوال الشخصية»

خامسا: الشمول المالى والتمكين التكنولوجى للمرأة

سادسا: المزيد من المشاركة السياسية وفى مختلف القطاعات

سابعا: دراسة تعديل قانون «الخدمة العامة» لتدريب وتأهيل الفتاة

مسح شامل ضد سرطان الثدى والأورام.. وإنشاء صندوق للمرأة 

 أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى مجموعة من الإجراءات التى ستتخذها الدولة لتخفيف إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادى على المواطنين ، تمثل أولها فى رفع الحد الأدنى للأجور لكل العاملين فى الدولة سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه.

كما أعلن الرئيس، خلال كلمته التى ألقاها فى الاحتفال بتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى وبحد أدنى 75 جنيها للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و10% من الأجر الأساسى وبحد أدنى 75 جنيها لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى منح علاوة إضافية استثنائية بقيمة 150 جنيها لجميع العاملين بالدولة للعمل على مواجهة الآثار التضخمية.

وأعلن الرئيس أيضا تحريك الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بما يعكس تحسين دخول جميع العاملين بالدولة وبحيث يكون الحد الأدنى للدرجة السادسة 2000 جنيه بدلا من 1200 وتكون 2140 جنيها للموجودين بالخدمة اليوم والدرجة الثالثة الوظيفية 2600 جنيه بدلا من 2000 والدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه بدلا من  4600 جنيه.

كما أعلن إطلاق أكبر حملة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية حتى 30 يونيو 2019 ، كما منح الرئيس أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 15 % وبحد أدنى 150 جنيها لقيمة الزيادة مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.

كما أعلن الرئيس السيسى  البدء فى رد الأموال التى تمثل مديونية الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى لصناديق المعاشات مع وضع المبالغ اللازمة الثانوية فى الموازنة العامة للدولة لإتمام ذلك خلال فترة زمنية محددة ، بناء على دراسات اكتوارية مستقلة يعتمدها الجهاز المركزى للمحاسبات ويصدر بها تشريعا ينظم ذلك ويلزم وزارة المالية ، وأن تستثمر تلك الأموال وعوائدها بطريقة عادلة وآمنة لمصلحة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

وأشار الرئيس السيسى إلى أن حركة الترقيات ستكلف الدولة 1.5 مليار جنيه والتكلفة الإجمالية شاملة كل الزيادات والترقيات ستكلف الدولة 30 مليارا ونصف المليار جنيه، وبالتالى سيرتفع بند المرتبات فى الدولة إلى 300 مليار و500 مليون جنيه مقارنة بالعام الماضى حيث كانت تقدر بـ270 مليار جنيه.

وأكد الرئيس، خلال كلمته، أن الدولة مرت بتحديات كبيرة خلال إجراءات الإصلاح الاقتصادى وكان الرهان على المصريين.

وأضاف الرئيس : «الدور الكبير اللى قامت بيه السيدة المصرية خلال السنوات السابقة دور سيقف أمامه التاريخ ويقدره وأنا على المستوى الشخصى أرى أنه أمر عظيم..وما تم عمله خلال السنوات السابقة من نوفمبر 2016 كان كثيرا وقلت للمرأة ساعدينى وساعدى مصر من خلال الوقوف بجانب مصر خلال هذه الفترة الصعبة وقلت إن هذا الأمر كان ملحا..كنا بنعمل الإصلاح فى إطار خطة وطنية خالصة كانت قاسية وكان فيه حذر وخوف من الإجراءات الإصلاحية اللى هتم ..وأنا قلت وقتها إن الإجراءات رغم قسوتها بنعبر قناة يمكن ننجح فيها ولو استنينا يبقى هنعبر بحر لا يمكن ننجح فيه..وقلت إن الرهان على المصريين وعلى الست المصرية اللى خافت على بلدها ووقفت عشانها هتقف تانى وهتخلى بالها من بلدها».

وأشار الرئيس قائلا: « الأمور اتحسنت..ومجموعة الإجراءات الخاصة بالأجور اللى بنقوم بها حاليا الهدف منها التخفيف على المصريين ومسيرة الإصلاح مستمرين فيها ..ومفيش عمل صعب بيتعمل إلا إذا كان الهدف منه الإصلاح والتعمير والبناء».

وأكد الرئيس أن الدولة تسعى بكل ما أمكن لتخفيف أعباء الإجراءات الإصلاحية عن المواطنين، مشيرا إلى أن الإجراءات الخاصة بالأجور محاولة للتخفيف من آثار الإجراءات الإصلاحية. وأضاف : « فى مثل هذه المناسبة الفضل لله ثم لكم أن تجعلوا الأيام الصعبة تمر على مصر فى ظل إجراءات قاسية ولم يحدث احتجاج واحد ليس بسبب الإجراءات الأمنية ولكنه أمر يجب أن نقف أمامه لأنه مثل صورة مشرفة ورائعة للمصريين فى هذه الظروف الصعبة التى نمر بها..وما نقوم به من إجراءات سيعود بالنفع على مصر والمصريين ولو كانت الإجراءات لم تكلل بالنجاح ورفضها المصريون كنا سنقوم بإلغائها ولكن على حساب المصريين فى الحاضر والمستقبل».

وأشار الرئيس إلى أن الدولة المصرية قدمت محاولة عام 1977 للإصلاح ولو كانت قد استمرت هذه المحاولة كان الوضع سيصبح أفضل الآن، قائلا : « كان من الممكن ألا تتم الإجراءات التى قامت بها الدولة خلال السنوات الأخيرة إلا أن المشاكل والتحديات كانت ستتراكم على أولادنا وأولاد أولادنا ووجدت هذه الفرصة مناسبة لتقديم الشكر لكم».

كما وجه الرئيس السيسى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بدراسة إطلاق مبادرة للمسح الطبى للأورام التى تصيب المرأة المصرية ، حيث أكدت الدكتورة هالة زايد أن سرطان الثدى أحد أسباب الوفاة فى مصر، مشيرة إلى أن الأم المصرية تفضل الإنفاق على أولادها على أن تعالج نفسها، مؤكدة أن الوزارة ستقدم للرئيس مشروعا متكاملا عن المسح الشامل للكشف عن الأورام وسرطان الثدى وعلاج السيدات من الأورام.

كما تحدث الرئيس عن حجم التحديات والقضايا التى تطرح فى المحاكم بشأن المرأة، موجها بإنشاء صندوق للمرأة، وقال: «لو شفنا حجم القضايا اللى بتطرح فى المحاكم، وهى بتبقى منتظرة الفصل فى الحكم وتنفيذه كمان، وطبعا الناس كلها مش زى بعضها، ففيه اللى بيتجاوب من غير محكمة وفيه اللى بيتجاوب مع المحكمة وفيه اللى مش بيتجاوب حتى مع المحكمة، فأنا قلت إننا فى ظل هذه التحديات..نعمل صندوق باسم المرأة زى ما عملنا صندوق للشهداء ورعاية أبنائنا وبناتنا من المعاقين».

وأضاف الرئيس السيسى : «الجنيه والاتنين والخمسة لما بيتخصموا من أى واحد لا هيضيفوله ولا هيشيلوا منه كتير، لكن تصوروا إن الكلام ده لما يتجمع على مدار كل شهر وعلى مدار كل سنة، يعمل رقم معتبر»، مستكملا حديثه: «إحنا بنعمل الصناديق دى كفترة انتقالية فى تاريخ مصر، تاخدلها من 5 إلى 10 سنوات، لغاية ما عضمنا الاقتصادى ينشف ونبقى قادرين بموازنة الدولة إننا نلبى كل المطالب دي.. وأتمنى أن هذا الأمر يتم بدراسة بين المجلس القومى للمرأة ووزارة التضامن ورئيس الوزراء».

وتطرق الرئيس السيسى أيضا إلى غلاء أسعار المنتجات ، مطالبا المصريين بمقاطعة أى سلعة يرتفع سعرها بشكل مبالغ فيه.

وقال الرئيس : «إذا كنا نرغب فى السيطرة على الأسعار متشتروش الحاجة اللى تغلى وأى حد يبيع ويشترى عايز يكسب ولو لقى الأسعار فيها مغالاة والناس مشترتش الأسعار هتنزل..الدولة تراقب الأسعار ولكن الأمر مش سهل فى دولة بها 105 ملايين شخص وفى ظل إجراءات أخرى بها لمحاربة الإرهاب وما تبذله وزارة الداخلية فى ملفات كثيرة مجهود كبير ولكن من يحسم الأمر هم المصريون وسأناشد الدولة بذل المزيد من الجهود والإجراءات لضبط الأسعار».

وخلال مشاركته فى الحفل ، توجه الرئيس السيسى بالتحية والتقدير لكل سيدة مصرية تقوم بتقوية الروابط فى مجتمعها من خلال نشر المحبة بين الناس، مؤكدا تقديره واحترامه لهم جميعا. وأضاف الرئيس أن المرأة المصرية تبذل جهدا فى نشر المحبة والسلام والتآخى والرضا بين الناس. وطالب الرئيس الحضور بالوقوف تحية وتقديرا لدور المرأة المصرية.

وقال الرئيس : «الفكرة مش قوانين وتشريعات ولكن التعامل مع بعضنا البعض وتشكيل ثقافة وعادات وتقاليد نحترم فيها بعضنا البعض واحترام المرأة بما يليق وهذا الكلام مش مجاملة أو مزايدة ولكن هذا وضع حقيقي..كلنا كبشر يجب أن نسعى لتحقيقه..مش صعب أن أى واحد فى أى مكان فى الشارع أو مكان العمل أن يحترم الست أو البنت احترام حقيقى ومش هيكلفنا حاجة ولازم نحكم تصرفاتنا وسلوكياتنا».